أنت هنا: الاتحاد العام النسائي السوري

 

المراسيم التشريعية والقوانين الهادفة إلى حماية البيئة
24/10/2011 06:48:02 م

المراسيم التشريعية والقوانين الهادفة إلى حماية البيئة


قانون البيئة رقم /50/ لعام 2002 :

حدد هذا القانون مسؤوليات وصلاحيات الهيئة العامة لشؤون البيئة في إرساء القواعد الأساسية لسلامة  البيئة وحمايتها من التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة ، ووضع السياسة العامة  لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ضمن إطار السياسة العامة للدولة .

كما تضمن القانون /50/ تشكيل ومهام وصلاحيات مجلس حماية البيئة حيث يتولى المجلس المهام التالية :

1.       إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والإستراتيجية  الوطنية لها والخطط  والبرامج الخاصة بها في إطار السياسة العامة.

2.       إقرار  واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث.

3.       إقرار الأنظمة والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية  والنشاطات الأخرى التي لها تأثير  ضار على البيئة أو يؤدي إلى الإخلال بتوازنها .

4.       اتخاذ  قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أية منشأة أو نشاط يسبب ضرراً للبيئة أو خلا في توازنها.

5.       إقرار واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة  بموجبه .

6.       الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث.

7.       النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس .

8.       رفع تقرير عن الوضع البيئي سنوياً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

قانون النظافة العامة وحماية وجمالية الحدات الإدارية رقم /49/ لعام 2004 :

ويتضمن أحكاماً خاصة بشؤون النظافة والنفايات البلدية والصناعية الوطنية والطبية والخطرة بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وتم البدء بتفعيل هذا القانون خلال عام 2010.

المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004:

ويقضي بإحداث مدينة صناعية في كل من محافظات {حلب ،حمص، ريف دمشق } تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير وهي :

1.       المدينة الصناعية في الشيخ نجار- محافظة حلب.

2.       المدينة الصناعية في حسياء – محافظة حمص.

3.       المدينة الصناعية في عدرا- ريف دمشق.

يتولى إدارة المدينة مجلس المدينة والمدير ويقع على عاتق مجلس المدينة تحديد الإجراءات الواجب مراعاتها  للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة.

القانون رقم /31/ لعام 2005 الخاص بالتشريع المائي :

يتضمن ضوابط وقواعد الطلب على المياه ، وأحكاماً  عامة لتنظيم كيفية استخدامها واستعمالها بشكل رشيد ومنظم وحماية المنشآت المائية من العبث بها والمحافظة  على المياه الجوفية ومنع استنزافها ووضع ضوابط للحفاظ عليها ورفع كفاءة شبكات الري العامة ومياه الشرب وتجفيف النهر .

المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 :

يقضي بإحداث هيئة عامة للموارد المائية مهمتها إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية في الأحواض المائية كافة  في الجمهورية العربية السورية ، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد المائية والمنشآت المائية ، ووضع الخطط الإستراتيجية  لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية .

المرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 2005:

يتضمن أحكاماً خاصة بأحداث صندوق لتمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2007 الخاص بالحراج :

وهو عبارة عن المرحلة الثالثة من مراحل تطور التشريع الحراجي في  سورية الذي بدأ عام 1953 ، واعتمد حينها البعد الاقتصادي فقط للغابات ، ثم تطور عام 1994 بالقانون رقم /7/ الذي أدخل البعد البيئي بحيث يحق لوزير الزراعة إقامة  المحميات واعتبار المناطق المحمية  جزءاً أساسياً من حماية المصادر الطبيعية ، أما المرسوم التشريعي  رقم /25/ لعام 2007 ، فقد أدخل البعد الاجتماعي ومشاركة السكان المحليين معتمداً بذلك على ما وصلت إليه الخبرة العلمية والعملية في مجال حماية الغابات ، حيث اندمجت الأبعاد الثلاثة مع بعضها {الاقتصادي ، البيئي ، الاجتماعي}.

كما بدأ بإدخال مفهوم السياحية البيئية.

قانون حماية البادية رقم /62/ لعام 2006 :

وهو عبارة عن تطوير وتعديل للمرسوم التشريعي رقم /140/ لعام 1970 ، يتضمن ثلاثة بنود رئيسية :

1.       منع فلاحة البادية .

2.       منع بيع أراضي البادية .

3.       توزيع  أراضي البادية إلى جمعيات تعاونية لتربية الأغنام ، بحيث تستطيع كل جمعية بالاعتماد على مبدأ التنمية المستدامة استزراع الأنواع المستساغة وتربية الأغنام بما يتناسب مع الحمولات الرعوية.

قانون حماية البيئة البحرية رقم /9/ لعام 2006 :

تضمن تشريعات وطنية تنظم وتضبط عمل العائمات البحرية والمنشآت الصناعية والسياحية مستمدة من أحكام وقواعد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية البيئة.

المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 :

ينص على فرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ، ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ، ومركبات النقل والشحن ، ومركبات الأشغال  والقاطرات ، والمركبات الزراعية والدراجا ت الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت .

كما صدرت مراسيم بالانضمام  والمصادقة على معظم الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية التي تعنى بقضايا البيئة .

 

 

                                                                            مكتب البيئة والتنمية الاجتماعية

print
rating
  Comments

بحث

مواضيع متعلقة