أنت هنا: الاتحاد العام النسائي السوري

 

مشروع صندوق النفقة
10/07/2012 01:03:39 ص


تحقيقاً لأهداف منظمة الاتحاد العام النسائي في النهوض بواقع المرأة والأسرة، والحرص على مساهمة المرأة مساهمة فعالة في التنمية الشاملة، ومساعدتها في التغلب على المعوقات التي تعترضها، ورفع الظلم والحيف عنها... عمل الاتحاد العام النسائي على تعديل العديد من مواد القوانين المجحفة بحق المرأة وخاصة قانون الأحوال الشخصية، واقتراح قوانين جديدة من شأنها تمكين المرأة السورية والنهوض بمستواها في مخلف مجالات الحياة.

ونظراً للطبيعة الخاصة التي تنضوي عليها أحكام النفقة، لجهة إن استيفائها بتمامها وموعدها أمر جوهري لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ولتجنيب المحكوم له ذل السؤال واستغلال حاجته.

ولما كان تحقيق هذا الأمن الاجتماعي من أولى مهام الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية دون أي تمييز وفق ما نصت عليه أحكام الدستور.

كان من الضروري إنشاء صندوق يضمن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات النفقة ودفع المبالغ لمستحقيها من خلال الحلول محل هؤلاء المستحقين فيما لهم من حقوق مدنية وجزائية على المحكوم عليه بالنفقة.

دأب الاتحاد العام النسائي على دراسة قانون خاص بالنفقة لإنصاف المرأة والطفل فشكل  لجنة من خبراء ومختصين  وأكاديميين من الوزارات والهيئات التالية: (وزارة الأوقاف، وزارة المالية، نقابة المحامين، كلية الحقوق، كلية الشريعة، بالإضافة إلى الاتحاد العام النسائي).

وكانت مهمة هذه اللجنة دراسة مشروع قانون صندوق النفقة خلال الأعوام السابقة، ولم يُتابع في حينه بسبب وجود عدة ملاحظات عليه.

عقدت اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات متقاربة لإعادة دراسة المشروع دراسة دقيقة مادة تلو الأخرى، لتلافي أي نقص أو عدم وضوح فيه.

وخلال هذه اللقاءات  تمت مناقشة كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، والأخذ بها ومنها  مقترحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإجراء التعديلات اللازمة.

ثم تمت صياغة المشروع صياغة قانونية مناسبة، وقد  تطلبت هذه الدراسة  جهداً كبيراً  لكونها احتاجت للتمحيص، والتدقيق  وبعد الانتهاء من صياغة المشروع تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء بانتظار استكمال أسباب صدوره.

وفيما يلي نص مشروع المرسوم التشريعي:



                        المرسوم التشريعي رقم /      /

 

رئيس الجمهورية

 

 

 

يرسم ما يلي:

 

 

الفصل الأول –تعاريف

 

 المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ،المعاني المبينة بجانب كل منها :

 - الـــوزارة : وزارة العدل.

 - الـــوزير: وزير العدل.

 - الصندوق: صندوق النفقة.

 - المجلس: مجلس إدارة الصندوق .

 - الرئيس: رئيس مجلس الإدارة .

 -  المدير العام: مدير عام الصندوق.

 - الفرع : فرع الصندوق في المحافظة.

 - مستحق النفقة: المحكوم له بالنفقة الواجبة قانوناً من الزوجة، أو المطلقة المعتدة، أو الأولاد، أو الوالدين، أو الأقارب.

 

المادة 2- يحدث صندوق باسم "صندوق النفقة" ويرتبط بوزير العدل، وتكون له الشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي، مركزه في دمشق، وتكون له فروع في المحافظات كافة 0

 

الفصل الثاني- أهداف الصندوق ومهامه

 

المادة 3- يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات النفقة، ودفع المبالغ المحكوم بها لمستحقيها.

 

المادة 4- يتمتع الصندوق لتحقيق أهدافه بالحقوق والوسائل الآتية:

1- الحلول محل مستحقي النفقة فيما لهم من حقوق مدنية وجزائية على المحكوم عليه بالنفقة.

2- تحصيل المبالغ التي قام الصندوق بدفعها لمستحقيها، مضافاً إليها غرامة التأخير، واسترداد الأموال التي ظهر عدم أحقية دفعها، وذلك وفق الأحكام المتعلقة بجباية الأموال العامة، وتتمتع تلك الأموال بصفة الامتياز على سائر ديون المحكوم عليه أو من يُطلب استرداها منه، ولا تسقط تلك الأموال بالتقادم.

3-  تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

4- فتح الحسابات لدى المصارف العامة وتحريكها 0

 

الفصل الثالث- إدارة الصندوق

 

المادة 5- أ- تتألف إدارة الصندوق من:

                 1- مجلس الإدارة .

                 2- المدير العام  .

 

المادة6- يتألف مجلس الادارة من :

 1- القاضي الشرعي الأول بدمشق                                         رئيساً

 2- مندوب عن وزارة الأوقاف                                            عضواً نائباً للرئيس

 3- مندوب عن وزارة المالية                                               عضواً

 4- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل                         عضواً

 5- مندوب عن الهيئة السورية لشؤون الأسرة                              عضواً

 6- مندوب عن الاتحاد العام النسائي                                        عضواً

 7- مندوب عن نقابة المحامين، محامٍ أستاذ يسميه مجلس نقابة المحامين  عضواً

    (مضى على تسجيله بهذه الصفة مدة لا تقل عن عشر سنوات)

 8-  المدير العام للصندوق                                           عضواً لا يحق التصويت 

  ويسمي الوزير أحد العاملين في الهيئة أميناً للسر0

 

المادة 7- يقوم مجلس الإدارة بممارسة المهام الآتية:

1- إقرار السياسة العامة و الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير عمل الصندوق وحسن استخدام الموارد المتاحة.

2- وضع الأنظمة اللازمة لعمل الصندوق، بما فيها النظام الداخلي والنظام المالي.

3- قبول التبرعات النقدية والعينية والمنح والهبات والوصايا لمصلحة الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة 0

4- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم الصندوق والتنازل عنها وإقرار المصالحة والإبراء والتحكيم .

5- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق ورفعها إلى الجهات المختصة 0

6- توزيع الاعتمادات المخصصة للصندوق في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

7- المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الصندوق 0

8- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية لصالح الصندوق لدى المصارف العامة.

9- تسمية مدقق حسابات قانوني للصندوق سنوياً .

 

المادة 8- 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل خمسة عشر يوماً كحد أدنى وكلما دعت الحاجة.

2- لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

3- يجوز لرئيس المجلس وللمدير العام، دعوة من يرى وجوده في الاجتماع ضرورياً دون أن يكون له حق التصويت.

4- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

5- توثق اجتماعات مجلس الإدارة بمحضر يوقع عليه الأعضاء الحاضرون.

 

المادة9- تحدد تعويضات أعضاء المجلس ورئيسه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

 المادة 10- يتم تعيين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، يحدد فيه راتبه وتعويضاته، ويسمي الوزير نائباً للمدير العام للصندوق، بناء على اقتراح المدير العام.

 

المادة11- يعتبر المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن شؤون الصندوق، ويمارس مهامه المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، وينوب عنه في حال غيابه نائبه، ويتولى المدير العام على الأخص المهام الآتية :

1- عقد النفقات والأمر بصرفها وفق القوانين الأنظمة النافذة 0

2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة 0

3‌- تمثيل الصندوق أمام القضاء وغيره، وله في سبيل ذلك توكيل من يراه مناسباً0

4‌- إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وعرضه على مجلس الإدارة.

5- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة 0

6‌- يقدم إلى مجلس الإدارة في كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري للصندوق.

7- يمارس الصلاحيات الممنوحة للوزير فيما يتعلق بشؤون العاملين في
الصندوق 0

 

المادة12- تحدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من خدمات الصندوق بالآتي:

1- طلب خطي موقع من طالب النفقة أو من يمثله قانوناً.

2‌- نسخة مصدقة عن القرار المطلوب تنفيذه0

3‌- بيان صادر عن دائرة التنفيذ موجه للصندوق بناء على طلب مستحق النفقة، يفيد انقضاء مهلة الإخطار التنفيذي دون أداء المحكوم عليه للمبلغ المطلوب تنفيذه، ويشعر بوقف الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك القرار بالنسبة لطالب التنفيذ، وحفظ حق الصندوق بمتابعتها.

4- بيان عائلي للمستفيدين، يجدد سنوياً طيلة فترة الاستفادة من الصندوق.

 

المادة 13- 1- تقدم طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق إلى فرعه الكائن في المحافظة التي يجري التنفيذ فيها، وعلى الفرع البت بهذه الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

2- يعد عدم البت بالطلب خلال المدة المحددة في الفقرة/1/ من هذه المادة بمثابة موافقة ضمنية عليه، ولا يحول ذلك دون حق الصندوق في تقرير الرجوع عن هذه الموافقة إذا تبين له ما يوجب ذلك.

3- رد الطلب لأسباب شكلية لا يحول دون التقدم به ثانية بعد استكمال متطلبات قبوله.

4- تخضع قرارات الفرع للطعن أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها المكاني فرع الصندوق مصدر القرار، وذلك خلال المهل المحددة لاستئناف أحكام المحاكم البدائية، وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه الاستعجال بقرار مبرم يتخذ في غرفة المذاكرة.

5- يتم صرف المبالغ المحكوم بها لمستحقيها أو لمن يمثلهم قانوناً وفقاً للقرار المطلوب تنفيذه بما في ذلك الرسوم والمصاريف المدفوعة أمام المحاكم والصندوق.

 

المادة 14- عند لجوء طالب التنفيذ إلى الصندوق للاستفادة من خدماته، يوقَف حقه في متابعة السير بالإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقرار المطلوب تنفيذه أمام دائرة التنفيذ، ويجوز له معاودة مباشرة ذلك الحق في حال رد طلبه للاستفادة من خدمات الصندوق، أو وقف استفادته من هذه الخدمات، أو بناءً على طلبه.

 

المادة 15- 1- يتوقف الصندوق عن صرف مبالغ النفقة، في الحالات التي لا يعود هناك موجب لصرفها، مع حفظ حق المستفيد بالطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف، وفق الأصول المحددة في الفقرة/4/ من المادة/13/ من هذا المرسوم التشريعي.

2- يجب على مستحق النفقة موافاة الصندوق بأي تغيير يطرا على حالته الاجتماعية أو القانونية، ويؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ حدوث التغيير.

3- يتوجب على كل من تسلم مبالغ غير مستحقة الأداء، إرجاعها دون أي تأخير، مع احتفاظ الصندوق بحقه في استيفاء تلك الأموال مع الغرامة المحددة في المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 16- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصّ عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كلّ من توصّل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو إلى حالة ثبت زوالها أو تغيّرها.

 

الفصل الرابع- مالية الصندوق

 

المادة17- يعد الصندوق وحدة حسابية مستقلة ذات استقلال مالي وإداري، له موازنة خاصة تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية، وتدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

 

المادة 18-  تتكون إيراداته من المصادر التالية:

1- المبالغ المحصلة من المحكوم عليهم بالنفقة، أو المستردة منهم.

2- غرامة تأخير نسبتها عشرة بالمائة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء التام، على مبلغ النفقة المحصل من قبل الصندوق.

3- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة 0

4- المنح والهبات والوصايا والتبرعات 0

5- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة، ويراعى فيها تغطية أوجه الإنفاق في الصندوق 0

6- ريع أموال الصندوق المودعة لدى المصارف.

7- الموارد التي تتحقق من نشاط الصندوق.

8- رسم مالي  خاص بصندوق النفقة مقداره /200/ل.س مائتي ليرة سورية، يفرض على كل معاملة طلاق، أو مخالعة أو تفريق قضائي.

 

الفصل الخامس- أحكام عامة

المادة 19- في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي، تطبق على الصندوق الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وتطبق على العاملين فيه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة 0

 

المادة 20- تعفى جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف أنواعها.

 

المادة 21- يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لعمل الصندوق، بما في ذلك النظام الداخلي، والنظام المالي  للصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.   

المادة 22- يصدر الملاك العددي للعاملين في الصندوق بمرسوم 0

المادة 23- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة24- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ نشره 0

       دمشق في   /    /         هجرية، الموافق  /   /      ميلادية

 

                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                 بشار الأسد

 

print
rating
  Comments

بحث

مواضيع متعلقة